ثم قال ابن أبي حاتم: قيل لأبي: فغير هؤلاء -يعني آخر أربعة- تعرف اليوم أحدًا؟ قال: لا.
• وأن وصف الرواة بالضعف ليس بغيبة.
• ووجوب تبيين أمر المجروح.
• وأن صحة الأسانيد خير من علوّها.
• واختيار الأسانيد، وتفضيل بعضها على بعض.
• وعدم سقوط عدالة أهل الكوفة بشرب النبيذ.
• وأنه لا يضر الراوي إذا لم يرزق الحفظ إذا اقتصر على ما في كتابه فحدث به، ولم يزد فيه، ولم ينتقص منه، ولم يقبل التلقين، وهو قول الحميدي.
• وبيان صفة من يحتمل منه الرواية في الأحكام والسنن:
١ - فذكر وصية غير واحدٍ بأن لا يؤخذ الحديث إلا من الثقات.
٢ - وذكر قول ابن عون وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يؤخذ العلم إلا ممن شُهد له بالطلب.
٣ - وقول ابن سيرين في الأخذ من أهل السنة وترك أهل البدع.
٤ - وقول يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة؛ فإنهم يكذبون.
٥ - وأن وقوع الغلط في حديث الراوي لا يمنع من الكتابة عنه إلا إذا كان غالبًا.
٦ - وقول شعبة: خذوا العلم من المشهورين.
٧ - وقول الشافعي في «الرسالة» والذي سبق نقله قريبًا.
٣ / ١١٠