٣٧٧ - ما يحل للمضطر أن يأكل من الميتة — الصفحة ٥٠٨

احتج الشافعي في المسألة؛ لأن الخيل قد أكل في زمان رسول الله - ﷺ - (١) وفي زمان أصحابه، حتى أن عمر رضي الله عنه مر على قرية فرأى أنهم يأكلون المهر، فسأل عن ذلك فقالوا: إنا نأكل الفلوة (٢)؛ لأن الساعة قريب، قال عمر رضي الله عنه: لا تفعلوا فإن في الأمر تراخيًا، فهذا دليل على أنه حلال (٣).

مسألة: ٣٧٧ - ما يحل للمضطر أن يأكل من الميتة
المضطر يحل له أن يأكل من الميتة، قدر سد الرمق، وقدر الشبع لا يحل عندنا (٤)، وعند الشافعي: يحل (٥).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ (٦) أراد به أن يأكل عند الضرورة من غير شبع (٧).
(١) ذلك بما أخرجه الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول - ﷺ - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل»، ولفظ البخاري: «ورخص في لحوم الخيل». وكذلك ما روي في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: «نحرنا على عهد رسول الله فرسًا فأكلناه».
البخاري، في الذبائح، باب لحوم الخيل (٥٥١٩، ٥٥٢٠)، ٩/ ٦٤٨؛ مسلم، في الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل (١٩٤١، ١٩٤٢)، ٣/ ١٥٤١؛ السنن الكبرى ٩/ ٣٢٦.
(٢) الفلّو: المهر يفصل عن أمه، والجمع: أفلاء، والفلوة: الأنثى.
انظر: المصباح، مادة: (فلو).
(٣) لم أعثر على هذا الأثر ويغني ما ثبت في الصحيحين عن جواز أكل لحم الخيل عن هذا.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٨٠؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٣٠.
(٥) ما ذكره المؤلف عن الشافعي هو قول مرجوح لدى الشافعية، والراجح: أنه لا يجوز له إلا قدر سد الرمق، إلا أن يخاف تلفًا إن اقتصر عليه، قال النووي في المنهاج: «وهو القول الأظهر». انظر: مختصر المزني، ص ٢٨٦؛ المهذب ١/ ٢٥٧؛ والتنبيه، ص ٦١؛ المنهاج، ص ١٤٣.
(٦) سورة البقرة: آية ١٧٣.
(٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٣٠.
٥١٨