مسألة: ٣٥٦ - القطع بسرقة الفواكه والأطعمة
إذا سرق شيئًا من الفواكه والطعام من الحرز، لا يقطع عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجب القطع (٣).
دليلنا: ما روي عن النَّبِيّ - ﷺ -: أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر» (٤) (٥) وهذا نص.
(١) وسبب الخلاف بين المذهبين في مقدار النصاب الذي يقام به حد السرقة: الاختلاف بين الصحابة في تقدير قيمة المجنّ الذي قطع فيه النَّبِيّ - ﷺ -: يد سارق.
فذهب الأحناف إلى الروايات التي ذهبت بأن قيمته عشرة دراهم، وبنوا مذهبهم على ذلك احتياطًا. منها ما أخرجه أبوداود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «قطع رسول الله - ﷺ -: يد رجل في مجنّ قيمته: دينار أو عشرة دراهم»: أبو داود، في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق (٤٣٨٧)، ٤/ ١٣٦؛ النسائي، في قطع يد السارق، باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده ٨/ ٨٣.
وذهب الشافعية إلى الروايات التي جاءت بأن قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. منها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله - ﷺ -: قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما طال علي وما نسيت: القطع في ربع دينار فصاعدًا»: البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم يقطع (٦٧٨٩، ٦٧٩٧)، فتح الباري ١٢/ ٩٦، ٩٧؛ مسلم، في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤، ١٦٨٦)، ٣/ ١٣١٢.
انظر: الأحاديث بالتفصيل: شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٢ - ١٦٧؛ السنن الكبرى ٨/ ٢٥٤ - ٢٥٦.
(٢) انظر: القدوري، ص ٩٦؛ المبسوط ٩/ ١٣٩، ١٥٣؛ الهداية ٥/ ٥٤٤، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٣٣؛ المهذب ٢/ ٢٧٨؛ المنهاج، ص ١٣٣.
(٤) الكثر، بفتحتين: جمار النخل، ويقال: الطلع، وسكون الثاء لغة. المصباح، مادة: (كثر).
(٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، أبو داود، في الحدود، باب ما لا قطع فيه (٤٣٨٨)، ٤/ ١٣٦؛ الترمذي في الحدود، باب ما جاء لا قطع =
فذهب الأحناف إلى الروايات التي ذهبت بأن قيمته عشرة دراهم، وبنوا مذهبهم على ذلك احتياطًا. منها ما أخرجه أبوداود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «قطع رسول الله - ﷺ -: يد رجل في مجنّ قيمته: دينار أو عشرة دراهم»: أبو داود، في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق (٤٣٨٧)، ٤/ ١٣٦؛ النسائي، في قطع يد السارق، باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده ٨/ ٨٣.
وذهب الشافعية إلى الروايات التي جاءت بأن قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. منها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله - ﷺ -: قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما طال علي وما نسيت: القطع في ربع دينار فصاعدًا»: البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم يقطع (٦٧٨٩، ٦٧٩٧)، فتح الباري ١٢/ ٩٦، ٩٧؛ مسلم، في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤، ١٦٨٦)، ٣/ ١٣١٢.
انظر: الأحاديث بالتفصيل: شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٢ - ١٦٧؛ السنن الكبرى ٨/ ٢٥٤ - ٢٥٦.
(٢) انظر: القدوري، ص ٩٦؛ المبسوط ٩/ ١٣٩، ١٥٣؛ الهداية ٥/ ٥٤٤، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٣٣؛ المهذب ٢/ ٢٧٨؛ المنهاج، ص ١٣٣.
(٤) الكثر، بفتحتين: جمار النخل، ويقال: الطلع، وسكون الثاء لغة. المصباح، مادة: (كثر).
(٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، أبو داود، في الحدود، باب ما لا قطع فيه (٤٣٨٨)، ٤/ ١٣٦؛ الترمذي في الحدود، باب ما جاء لا قطع =
٤٩٢