إذا ضرب على بطن امرأة حرة، فألقت جنينًا ميتًا، يلزمه: الضمان (١) إذا كانت الأم حية، فإن ماتت الأم معًا تلزمه: دية الأم، ولا تلزم دية الجنين عندنا (٢)، وعند الشافعي: تلزمه (٣).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الولد ما دام مجنيًا في البطن فهو تبع للأم، فصار كجزء من أجزائها، فإذا أوجبنا ضمان الأم دخل الولد تحته تبعًا (٤).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن ضمان الجناية إنما وجب في الجنين شرعًا؛ لأن النَّبِيّ - ﷺ -: «أوجب في الجنين غرة: عبدًا أوأمة، قيمته: خمسمائة» (٥) وها هنا لما سقط الجنين ميتًا، لا بد من إيجاب ضمان الجنين، فكذلك ها هنا (٦).
(١) الضمان: غرة، وهية «في الذكر نصف عشر دية الرجل، وفي الأنثى عشر دية المرأة، وكل منهما خمسمائة درهم». الهداية ١٠/ ١٩٠، مع البناية.
(٢) وصورته: بأن ماتت الأم ثم ألقت الجنين ميتًا.
انظر: القدوري، ص ٩٢؛ المبسوط ٢٦/ ٨٩؛ الهداية ١٠/ ١٩٦، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٠٧؛ المهذب ٢/ ١٩٨، ١٩٩؛ الوجيز ٢/ ١٥٦؛ المنهاج، ص ١٢٩.
(٤) راجع: المصادر السابقة للأحناف.
(٥) قال الزيلعي عن هذا اللفظ: «غريب» وأورده الهيثمي في مجمعه بلفظ «أو خمسمائة» وقال: «رواه الطبراني والبزار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة: وثقة أبو حاتم: وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات».
انظر: مجمع الزوائد ٦/ ٣٠٠؛ نصب الراية ٤/ ٣٨١.
(٦) راجع المصادر السابقة للشافعية.
(٢) وصورته: بأن ماتت الأم ثم ألقت الجنين ميتًا.
انظر: القدوري، ص ٩٢؛ المبسوط ٢٦/ ٨٩؛ الهداية ١٠/ ١٩٦، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٠٧؛ المهذب ٢/ ١٩٨، ١٩٩؛ الوجيز ٢/ ١٥٦؛ المنهاج، ص ١٢٩.
(٤) راجع: المصادر السابقة للأحناف.
(٥) قال الزيلعي عن هذا اللفظ: «غريب» وأورده الهيثمي في مجمعه بلفظ «أو خمسمائة» وقال: «رواه الطبراني والبزار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة: وثقة أبو حاتم: وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات».
انظر: مجمع الزوائد ٦/ ٣٠٠؛ نصب الراية ٤/ ٣٨١.
(٦) راجع المصادر السابقة للشافعية.
٤٧٦