مسألة: ٣٢٩ - عمد الصبي في القتل
لا خلاف أنه لا قصاص على الصبيّ والمجنون، وأما الصبي إذا عمد إلى قتل البالغ، فعندنا: عمده وخطأه سواء (٣)، وعند الشافعي: عمده عمد (٤).
وفائدته: أن الدية عندنا: تجب على عاقلته؛ لأنه بمنزلة قتل الخطأ، وعند الشافعي: قتله عمد، تجب الدية في ماله، إلَّا أن القصاص يسقط لعذر الصبا.
دليلنا في المسألة: بما روي عن النَّبِيّ - ﷺ -: أنه قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (٥)، فالنبي - ﷺ - أخبر أن الصبي
(١) الأثر أخرجه الإمام مالك، عن سعيد بن المسيب في الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر ٢/ ٨٧١؛ والبخاري عن ابن عمر، في الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، البخاري ١٢/ ٢٢٦، مع فتح الباري.
(٢) وذكر الشيرازي علة «تعين حق الباقين في الدية، [بقوله]؛ لأنه فاتهم القود بغير رضاهم، فانتقل حقهم إلى الدية، كما لو مات القاتل». المهذب ٢/ ١٨٤.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩١؛ المبسوط ٢٦/ ٨٦؛ الاختيار ٣/ ١٦٣.
(٤) عمد الصبي عمد على القول الأظهر، كما نص عليه النووي في المنهاج، ص ١٢٢.
(٥) سبق تخريج هذا الحديث في المسألة (٤٦)، ص ١٤٠.
(٢) وذكر الشيرازي علة «تعين حق الباقين في الدية، [بقوله]؛ لأنه فاتهم القود بغير رضاهم، فانتقل حقهم إلى الدية، كما لو مات القاتل». المهذب ٢/ ١٨٤.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩١؛ المبسوط ٢٦/ ٨٦؛ الاختيار ٣/ ١٦٣.
(٤) عمد الصبي عمد على القول الأظهر، كما نص عليه النووي في المنهاج، ص ١٢٢.
(٥) سبق تخريج هذا الحديث في المسألة (٤٦)، ص ١٤٠.
٤٦٤