مسألة: ٣٠٠ - شراء القريب بنية التكفير عن اليمين
الرجل إذا اشتري قريبه، ناويًا: عن كفارة يمينه، يجوز عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لن يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» (٤) فجعله معتقًا بالشراء، فإذا جعلناه معتقًا، وجب أن يجزيه عن الكفارة؛ لأن المأخوذ عليه: إنما هو الإِعتاق، وقد أعتق (٥).
احتج الشافعي في المسألة: بهذا الحديث قوله: «إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» أخبر أنه يحتاج إلى الإِعتاق، وهاهنا
(١) واستدل الشيرازي على عدم جواز عتق المكاتب مطلقًا، بقوله: «لأنه يستحق العتق بغير الكفارة بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع فلا يسقط بعتقه فرض الكفارة، كما لو باع من فقير طعامًا ثم دفعه إليه عن الكفارة».
انظر: الأم ٥/ ٢٨١؛ المهذب ٢/ ١١٧.
(٢) انظرة البدائع ٥/ ٢٩٠٦؛ الهداية ٤/ ٢٦٣ مع فتح القدير.
(٣) انظر: الأم ٥/ ٢٨١، ٧/ ٦٦؛ المهذب ٢/ ١١٧؛ المنهاج، ص ١١٣.
(٤) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: مسلم، في العتق، باب فضل عتق الوالد (١٥١٠)، ٢/ ١١٤٨.
(٥) انظر: البدائع ٦/ ٢٩٠٥.
انظر: الأم ٥/ ٢٨١؛ المهذب ٢/ ١١٧.
(٢) انظرة البدائع ٥/ ٢٩٠٦؛ الهداية ٤/ ٢٦٣ مع فتح القدير.
(٣) انظر: الأم ٥/ ٢٨١، ٧/ ٦٦؛ المهذب ٢/ ١١٧؛ المنهاج، ص ١١٣.
(٤) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: مسلم، في العتق، باب فضل عتق الوالد (١٥١٠)، ٢/ ١١٤٨.
(٥) انظر: البدائع ٦/ ٢٩٠٥.
٤٢٩