٢٧٢ - رد المنكوحة بالعيوب — الصفحة ٣٨٥

مسألة: ٢٧٢ - رد المنكوحة بالعيوب
المنكوحة لا ترد بالعيب عندنا، وعند الشافعي: ترد بالعيوب الخمسة: بالجبّ والعنّة، والرتق والفتق، والجنون، والبرص، [و] عندنا: لا ترد بالبرص والجنون (١).
(١) العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام:
الأول: العيوب المشتركة بين الرجال والنساء وهي:
١ - البرص: داء معروف، على هيئة بياض يصيب جلد الإنسان.
٢ - الجذام: «علة صعبة يحمر منها العضو، ثم يسوّد ثم ينقطع ويتناثر».
٣ - الجنون: استتار العقل، وهو معروف.
الثاني: العيوب المختصة بالرجال وهي:
١ - الجبّ بفتح الجيم وتشديد الباء: القطع ومنه «المجبوب الخصي الذي استوصل ذكره وخصياه».
٢ - العنة بضم العين وتشديد النون، من العنين، وهو من لا يقدر على إتيان النساء.
الثالث: العيوب المختصة بالنساء وهي:
١ - الرتق: بفتح الراء والتاء «انسداد محل الجماع باللحم».
٢ - القرن: «عظم في الفرج يمنع الجماع» وقيل لحم ينبت فيه.
فجملة هذه العيوب سبعة، ويمكن في حق كل واحد من الزوجين خمسة.
انظر: المغرب، المصباح، المعجم الوسيط: (برص، جذم، جبب، عنن)، تصحيح التنبيه، ص ١٠٥.
واختلف الفقهاء في ثبوت خيار الفسح لأحد الزوجين بوجود عيب من هذه العيوب المذكورة في أحدهما:
فذهب الأحناف إلى عدم ثبوت الخيار للزوج مطلقًا، بوجود العيوب في المرأة، وكذلك للمرأة، ما عدا عيب الجب والعنة والحق بهما: (التأخذ، والخصاء، والخنوثة)، فإنه يجوز لها - بهذين العيبين المخلة بالوطء - الخيار: بين الفسخ والبقاء على النكاح، «وذلك لدفع ضرر فوات حق المرأة المستحق بالعقد وهو: الوطء وهذا الحق لم يفت بالعيوب الباقية، فلا يثبت لها الخيار. بخلاف ما إذا كانت هذه العيوب في جانب المرأة: كالرتق والقرن، فإن الزوج وإن كان يتضرر بها لكن يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، فإن الطلاق بيده،»والمرأة لا يمكنها ذلك؛ لأنها لا تملك الطلاق فتعين الفسخ طريقًا لدفع الضرر". =
٣٩٥