يجوز اعتكاف المرأة في بيتها عندنا (١)، وعند الشافعي لا يجوز إلا في المسجد (٢).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: «صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من سبعين في غيرها» (٣) كذلك الاعتكاف في دارها أفضل؛ لأنه أستر لها (٤).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العبادات لا تعرف قياسًا، وإنما تعرف نصًا وتوقيفًا، ولو جوزنا: الاعتكاف في البيت، جوزناه قياسًا، وهذا لا يجوز (٥).
(١) روى الحسن عن أبي حنيفة: جواز اعتكافها في المسجد والأفضل في مسجد بيتها.
انظر: الأصل ٢/ ٢٧٤؛ مختصر الطحاوي، ص ٥٨؛ المبسوط ٣/ ١١٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٧٠.
(٢) هذا هو المذهب وبه قطع الشيرازي والغزالي والنووي والجمهور من العراقيين.
انظر: الوجيز ١/ ١٠٧؛ والمجموع مع المهذب ٦/ ٥٠٨، ٥٠٩.
(٣) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما روى عن أم سلمة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «خير صلاة النساء في قعر بيوتهن»، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام».
انظر: مسند أحمد ٦/ ٢٩٧؛ مجمع الزوائد ٢/ ٣٣ فما بعدها؛ نيل الأوطار ٣/ ١٦٠ فما بعدها.
(٤) وجه الاستدلال: أن اعتكاف المرأة في بيتها جائز بل أفضل قياسًا على صلاتها في بيتها، بجامع أن كلا منهما عبادة، ومكث، وتتطلب لهما الستر.
(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٣٣١؛ الأمدي، الأحكام في أصول الأحكام ٣/ ١٤.
انظر: الأصل ٢/ ٢٧٤؛ مختصر الطحاوي، ص ٥٨؛ المبسوط ٣/ ١١٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٧٠.
(٢) هذا هو المذهب وبه قطع الشيرازي والغزالي والنووي والجمهور من العراقيين.
انظر: الوجيز ١/ ١٠٧؛ والمجموع مع المهذب ٦/ ٥٠٨، ٥٠٩.
(٣) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما روى عن أم سلمة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «خير صلاة النساء في قعر بيوتهن»، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام».
انظر: مسند أحمد ٦/ ٢٩٧؛ مجمع الزوائد ٢/ ٣٣ فما بعدها؛ نيل الأوطار ٣/ ١٦٠ فما بعدها.
(٤) وجه الاستدلال: أن اعتكاف المرأة في بيتها جائز بل أفضل قياسًا على صلاتها في بيتها، بجامع أن كلا منهما عبادة، ومكث، وتتطلب لهما الستر.
(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٣٣١؛ الأمدي، الأحكام في أصول الأحكام ٣/ ١٤.
٢٣٩