إذا وطئ امرأته في نهار رمضان عندنا تجب الكفارة، على [الـ]ـزوج وعلى المرأة (١).
وعند الشافعي: تجب على الزوج ولا تجب على المرأة، وفي رواية أخرى: تجب عليها ولكن الزوج يتحملها كسائر المؤن (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المرأة يجب عليها القضاء بإفساد الصوم، وكذلك تلزمها الكفارة بالإفساد، كما نقول في الرجل؛ لأن المرأة والرجل يستويان في حقوق الله تعالى، في خطاب الشرع (٣).
احتج الشافعي: وهو أن المرأة محل للوطء، وفعل الوطء إنما يحصل من الرجل؛ لأن هذا الأمر إنما يتم [بـ]ـفعل الرجل، ولا فعل [لـ]ـلمرأة ها هنا، إلا أن المرأة محل للفعل فالرجل هو الذي أوقعها في هذه الوطيئة، فتجب على الزوج كما في أجرة الحمام (٤).
(١) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٣؛ البدائع ٢/ ١٠٢٥؛ الهداية ١/ ١٢٤.
(٢) في المسألة قول ثالث: «تجب على كل واحد منها كفارة» والأصح هو القول الأول، قال النووي: «أصحها تجب على الزوج عن نفسه فقط، ولا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب» وهذا المنصوص عن الشافعي في الأم.
انظر: الأم ٢/ ١٠٠؛ التنبيه، ص ٤٦؛ الوجيز ١/ ١٠٤: المجموع مع المهذب ٦/ ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٨٠؛ المنهاج، ص ٣٧.
(٣) انظر: البدائع ٢/ ١٠٠؛ شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩.
(٤) المؤلف هنا استدل للقول الثاني، ولكن الراجح في المذهب كما ذكرت هو القول الأول ونص عليه الشافعي بقوله: «وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته»، الأم ٢/ ١٠٠.
وانظر: المجموع ٦/ ٣٨٠.
(٢) في المسألة قول ثالث: «تجب على كل واحد منها كفارة» والأصح هو القول الأول، قال النووي: «أصحها تجب على الزوج عن نفسه فقط، ولا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب» وهذا المنصوص عن الشافعي في الأم.
انظر: الأم ٢/ ١٠٠؛ التنبيه، ص ٤٦؛ الوجيز ١/ ١٠٤: المجموع مع المهذب ٦/ ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٨٠؛ المنهاج، ص ٣٧.
(٣) انظر: البدائع ٢/ ١٠٠؛ شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩.
(٤) المؤلف هنا استدل للقول الثاني، ولكن الراجح في المذهب كما ذكرت هو القول الأول ونص عليه الشافعي بقوله: «وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته»، الأم ٢/ ١٠٠.
وانظر: المجموع ٦/ ٣٨٠.
٢٢٨