لا يجوز الجمع بين الصلاتين، إلَّا يوم عرفة عندنا (١)، وعند الشافعي: يجوز الجمع بين الصلاتين، بعذر السفر والمطر (٢).
دليلنا: كل صلاة لا يجوز الجمع بينهما في الحضر لغير عذر، لم يجمع بينهما في السفر، دليله: [العصر] (٣) مع المغرب (٤).
واحتج الشافعي في ذلك: بأن عذر السفر إنما أبيح له القصر والإِفطار، لمشقة السفر (٥).
= استدل الشافعي بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]؛ وقال الشيرازي: «ولأن في جواز الرخص في سفر المعصية، إعانة على المعصية وهذا لا يجوز» وأدلة أخرى. انظر: الأم ١/ ١٨٥؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٢٢٦، ٢٢٧.
(١) أجاز الأحناف الجمع في السفر والمطر - ما عدا جمع النسك - بالجمع الصوري هو: «أن يصلي الأولى منهما وهي: الظهر والمغرب، في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما، فيصليهما، وهي: العصر والعشاء».
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٣، ٣٤؛ القدوري، ص ٢٧؛ المبسوط ٤/ ١٤، ١٥؛ الهداية ١/ ١٤٣.
(٢) انظر: مختصر المزني، ص ٢٥؛ التنبيه، ص ٣٠؛ الوجيز ١/ ٦٠؛ المجموع مع المهذب ٢٥٣/ ٤، ٢٥٤؛ المنهاج، ص ٢٠.
(٣) في أصل المخطوط: «القصر».
(٤) استدل أبو حنيفة من النقل بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وقال: «إن فرضًا مؤقتًا، فالمحافظة على الوقت في الصلاة فرض بيقين، فلا يجوز تركه إلا بيقين، وهو: الموضوع الذي ورد به النص».
انظر بالتفصيل: المبسوط ٤/ ١٦؛ نصب الراية ٢/ ١٩٣، ١٩٤.
(٥) واستدل الشافعي من النقل للجمع بين الصلاتين في السفر، بما رواه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله - ﷺ - جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعًا»، وروى نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا.
(مسلم، في صلاة - المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٥)، ١/ ٤٩٠، باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٣)، ١/ ٤٨٨، ٤٨٩).
انظر بالتفصيل: مختصر المزني، ص ٢٥، ٢٦؛ المجموع ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٧.
(١) أجاز الأحناف الجمع في السفر والمطر - ما عدا جمع النسك - بالجمع الصوري هو: «أن يصلي الأولى منهما وهي: الظهر والمغرب، في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما، فيصليهما، وهي: العصر والعشاء».
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٣، ٣٤؛ القدوري، ص ٢٧؛ المبسوط ٤/ ١٤، ١٥؛ الهداية ١/ ١٤٣.
(٢) انظر: مختصر المزني، ص ٢٥؛ التنبيه، ص ٣٠؛ الوجيز ١/ ٦٠؛ المجموع مع المهذب ٢٥٣/ ٤، ٢٥٤؛ المنهاج، ص ٢٠.
(٣) في أصل المخطوط: «القصر».
(٤) استدل أبو حنيفة من النقل بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وقال: «إن فرضًا مؤقتًا، فالمحافظة على الوقت في الصلاة فرض بيقين، فلا يجوز تركه إلا بيقين، وهو: الموضوع الذي ورد به النص».
انظر بالتفصيل: المبسوط ٤/ ١٦؛ نصب الراية ٢/ ١٩٣، ١٩٤.
(٥) واستدل الشافعي من النقل للجمع بين الصلاتين في السفر، بما رواه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله - ﷺ - جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعًا»، وروى نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا.
(مسلم، في صلاة - المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٥)، ١/ ٤٩٠، باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٣)، ١/ ٤٨٨، ٤٨٩).
انظر بالتفصيل: مختصر المزني، ص ٢٥، ٢٦؛ المجموع ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٧.
١٧٧