كذا قال، مع أنه قال في الرافضة الجبلية: يجوز أخذ مالهم فإن عليا - رضي الله عنه - أوهب عسكره ما كان في عسكر الخوارج، ولأنهم نهبوا من المسلمين أضعاف ما يؤخذ منهم، ثم خَرَّج سبي حريمهم على تكفيرهم، وأن الصحابة لم تسب الخوارج.
وفي «رده على الرافضي» أن عليا - رضي الله عنه - لم يسب للخوارج ذرية، ولم يغنم مالهم، فعلم أن سيرته وسيرة الصحابة فيهم تخالف سيرتهم في أهل الردة) [الفروع ٦/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٠/ ١٨٣ - ١٨٤)] (٢).
١٢٣٠ - إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة:
- قال ابن مفلح: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان ضامنتان وتضمن، قال شيخنا: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف.
وقال: وإن تقابلا (٣) تقاصا؛ لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.
(١) في ط ١: (المقفز).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٥٤٤ - ٥٥٣)، «منهاج السنة» (٥/ ٢٤١)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٩).
(٣) في ط ٢: (تقاتلا).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٥٤٤ - ٥٥٣)، «منهاج السنة» (٥/ ٢٤١)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٩).
(٣) في ط ٢: (تقاتلا).
٢ / ٨٨٥