١١٢٣ - لا يفتقر فسخ نكاح امرأة المفقود إلى حكم الحاكم:
- قال ابن مفلح: (امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وفي اعتبار حكمٍ بضرب المدة والعدة واعتبار طلاق الولي بعدها، ثم تعتد بالأقراء إن طلق= روايتان، قال ابن عقيل: لا يعتبر فسخ النكاح الأول، على الأصح، كضرب المدة، وكذا قال شيخنا: إن على الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم) [الفروع ٥/ ٥٤٥ - ٥٤٦ (٩/ ٢٤٨ - ٢٤٩)] (٢).
١١٢٤ - إذا تزوجت امرأة المفقود ثم قدم:
- قال ابن مفلح: (فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء الثاني فهي له، وعنه: يخير، وبعده له أخذها زوجة بعقده الأول، والمنصوص: وإن لم يطلق
(١) هذا الكلام ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص ٥٧ - ٥٨)، وهو في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٣) مع بعض الاختلاف.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٠٤).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٠٤).
٢ / ٨١٥