١٠٠٠ - شرط الخيار:
- قال ابن مفلح: (وإن شرطا أو أحدهما فيه خيارًا أو إن جاءها بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ففي صحة العقد روايتان، وعنه: صحتهما، واختار شيخنا صحتهما في شرط الخيار.
قال: وإن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه، فإن الأصل في الشروط الوفاء، وشرط الخيار له مقصود صحيح.
وقال شيخنا: وكذا تعليق النكاح على شرط فيه ثلاث روايات، وذكر ابن عقيل في الثانية رواية: يفسد المهر، لأنه يأخذ قسطًا، فبتأخيره عن أجله يحصل مجهولًا) [الفروع ٥/ ٢١٧ - ٢١٨ (٨/ ٢٦٨)] (٢).
١٠٠١ - إن شرط بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يثبت الفسخ، فبانت بخلافه:
- قال ابن مفلح: (وإن شرط بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا
(١) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٧٤ - ١٧٦، ٣٤٤، ٣٥٢).
(٢) «الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٩ - ٣٥٢)، «الاختيارات» (٣١٥).
(٢) «الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٩ - ٣٥٢)، «الاختيارات» (٣١٥).
٢ / ٧١٥