٧٦٢ - إذا شرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي:
- قال ابن مفلح: (وشرطُ أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسدٌ. نص عليه «و» ويتوجه تخريج من المضاربة، وجَوَّز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق القرض، قال: يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض، وإلا فقوله فاسد، وقال أيضا: يجوز، كالمضاربة، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف) [الفروع ٤/ ٤١٥ (٧/ ١٢٩)] (٣).
٧٦٣ - إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر:
- قال ابن مفلح: (وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر، فكجمع بيع وإجارة، وإن كان حيلة فذكر القاضي في «إبطال الحيل» جوازه، والمذهب: لا، ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان، فهل تفسد أو هما؟ فيه وجهان، وإن
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: من العامل ومن الغير، وظاهره: سواء كانت الأرض لهما أو للغير فقط).
(٢) «الفتاوى» (٢٥/ ٦٠ - ٦٢؛ ٢٩/ ١١٧ - ١٢٠؛ ٣٠/ ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٩٧، ٩٨)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٩).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢١٩).
(٢) «الفتاوى» (٢٥/ ٦٠ - ٦٢؛ ٢٩/ ١١٧ - ١٢٠؛ ٣٠/ ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٩٧، ٩٨)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٩).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢١٩).
١ / ٥٣٤