- وقال أيضا: (ويجوز عندنا للميت الإقرار لجميع الورثة، ويخيرون بين أخذ المال والإقرار بالإرث. هذا لفظ القاضي، وأظنه موافقة للحنفية. قاله الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٢].
١٥٥٧ - إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر:
١٥٥٨ - وإذا أقر به وأراد إنشاء تمليكه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: وإن لم يَذْكُر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر، وأن الإقرار قد يكون إنشاء، كقوله: ﴿قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ [آل عمران: ٨١]، فلو أقر به وأراد: إنشاء تمليكه صح، كذا قال) [الفروع ٦/ ٦٠٥ (١١/ ٣٩٩)] (١).
١٥٥٩ - إذا أقر لامرأته بالصداق:
- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «ولو أقر لامرأته بالصداق فلها قدر مهر المثل بالزوجية».
لا بإقراره، والذي قطع به الشيخ موفق الدين وغيره أنه يصح الإقرار،
(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٣١)، وانظر: «الفتاوى» (٧/ ٥٣٠ - ٥٣١).
(٢) أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من متن «المحرر» المطبوع.
(٢) أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من متن «المحرر» المطبوع.
٢ / ١١٧٢