وقد اختلف المذهب عندنا هل يفتقر عتق الأقارب إلى حُكْم أم لا؟ فقيل: لا يفتقر إلى حُكم لقوله - ﷺ -: «مَنْ ملك ذَا رَحِمٍ مَحْرم فهو حرّ» وظاهر هذا الاقتصار على مجرد الملك دون الحكم، وقيل: بل يفتقر ذلك إلى حكم لأجل اضطراب العلماء في هذه المسألة. واختلاف المذهب فيها فيكون حكم الحاكم رافعًا للخلاف.
(٥٥) «الثلاثة» ساقطة من (ب).
٢ / ٢٣٣