وقوله: «أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَه؟» جعله بعض الناس حجةً على أن الزوج إن (٨٩) قتل رجلًا وزعم أنه وجده مع زوجته أنه يقتل به ولا يصدق إلا ببينة لأنه - ﷺ - لم ينكر عليه ما قال.
وقوله: «فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - ﷺ -» احتج به الشافعي على جواز الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة. وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها بانت منه باللعَان فوقعت الثلاث على غير زوجة فلم يكن لها تأثير. قالوا: لأنه خرّج النسائي عن محمود بن لبيد قال: «أخبر - ﷺ - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام - ﷺ - غضبان (٩٠) فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حيّ؟ وقام رجل فقال يا رسول الله: ألا أقتله» فالأخذ بالمنع بهذا الحديث أولى من حديث المتلاعنين مع الاحتمال الذي فيه.
وقد اختلف الناس أيضًا في المتلاعنين: هل تقع الفرقة بنفس اللعان أو حتى يقضي القاضي بالفراق؟ فقال أبو حنيفة: حتى يقضي القاضي بالفراق لقوله «ففرق بينهما»، وهذه إشارة للحكم. وعندنا أنه لا يفتقر إلى حاكم لقوله - ﷺ - في طريق أخرى «أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها» وقوله «ففارقها عند النبيء - ﷺ - فقال -عليه السلام-: ذاكم التفريق بين كُلِّ متلاعنين» ولم يعتبر قضية القاضي.
وقوله - ﷺ -: «لا سبيل لك عليها».
حمله جمهور العلماء على العموم فلا تحلّ له أبدا. قال بعض أصحابنا:
(٨٩) في (ب) و(ج) «إذَا».
(٩٠) في (أ) و(ج) «غضبانا» وهو تحريف.
(٩٠) في (أ) و(ج) «غضبانا» وهو تحريف.
٢ / ٢١٢