٦٣٥ - ذكر حديث: «سُبَيْعَةَ لَمَّا تُوفي عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا فأخْبَرَهَا - ﷺ - بِأَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ» (ص ١١٢٢).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في الحامل المتوفى عنها زوجها، فالمشهور عندنا أنها بوضع العمل تنقضي عدتها، وإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر قول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٦٩). فعمّ، ولم يفرق بين عدة وفاة ولا عدة طلاق، ولأجل حديث سُبَيْعة هذا. وقال بعض أصحابنا: عليها أقصى الأجلين لقوله جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٧٠)، فَعَمَّ، ولم يفرق بين أن تكون حاملًا أو حائلًا، فرأى أن هذه الآية توجب التربص أربعة أشهر وعشرًا فإذا انقضت فلا بد من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى، ولأنه لا يصح نكاح الحامل فأخذ بموجب الآيتين (٧١) جميعا. وقد قال ابن مسعود: آية النساء القصرى (٧٢) نزلت آخرًا، يعني سورة الطلاق، وفيها البراءة بوضع الحمل، فأشار إلى أنها
(٦٨) في (ج) و(د) «فيحمل هذا»
(٦٩) (٤) الطلاق.
(٧٠) (٢٣٤) البقرة.
(٧١) في (أ) «بموجب الاثنين».
(٧٢) في (ب) «القصوى».
(٦٩) (٤) الطلاق.
(٧٠) (٢٣٤) البقرة.
(٧١) في (أ) «بموجب الاثنين».
(٧٢) في (ب) «القصوى».
٢ / ٢٠٦