وقد ألزم ابن القصار إذا ملكها أمرها وأمر امرأة أخرى معها فطلقت نفسها خاصة أن ذلك لا يلزمه. ورأى أنه في معنى من ملَّك عددا فقضت عليه بأقل منه، ومسألة ابن القصار هذه للنظر فيها عندي مجال وتفتقر إلى تفصيل.
ووجه القول بأنه إذا قضت بأقل لزم أنه كمن وُهِبَ ثلاثة أثواب فقبل واحدًا منها. وهذا للآخرين أن ينفصلوا عنه ويقولون: لو صح أن يكون له غرض في قبوله منه الثلاثة جميعًا لم يمكن الموهوب من قبول واحدٍ.
وقولها: «فلم يعد ذلك طلاقا» فيه رد على من يقول: إنه يلزمه الطلاق وإن اختارت الزوج.
٦٢٦ - قوله: «فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا» (ص ١١٠٤) أي دققته (٤٩). ومنه الحديث «فليَأْخُذ سبع تمرات من عجوة المدينة فَلْيَجَأْهُنّ»، أي فَلْيدقهن.
(٤٥) في (ب) «في تملكها».
(٤٦) «أن من لم» بياض في (ب).
(٤٧) في (ب) «فكأنها».
(٤٨) في (ج) «ما يسقط».
(٤٩) في (ج) «دفعته»، وفي (د) «دقَّته».
(٤٦) «أن من لم» بياض في (ب).
(٤٧) في (ب) «فكأنها».
(٤٨) في (ج) «ما يسقط».
(٤٩) في (ج) «دفعته»، وفي (د) «دقَّته».
٢ / ١٩٩