قال الشيخ: طلاق الثلاث في مرة واحدة واقع لازم عند كافة الفقهاء. وقد شذ الحجاج بن أرَطَاة وابن مقاتل فَقَالَا: لا يقع، وتعلَّقا في ذلك بمثل هذا الخبر وبما قلناه إنّه وقع في بعض الطرق «أن ابن عمر طلقها ثلاثا في الحيض وأنه لم يحتسب به» (٢٤). وبما وقع في حديث رُكانَة: «أنه طلقها ثلاثا وأمره - ﷺ - بمراجعتها»، والرد على هؤلاء قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٢٥) يعني أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تلافيه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع أصلًا لَم يكن طلاق يبتدأ يقع إلا رجعيا فلا معنى للندم.
وأما حديث رُكانة فصحيحه: «أنه طلّق امرأته البتة فأتى رسول الله - ﷺ - فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آللهِ؟ قال: والله. قال - ﷺ -: هو على ما أردت». فلو كانت الثلاث لا تقع لم يكن لتحليفه معنى.
(٢١) ما بين القوسين ساقط من (ب)، وفي (ج) (أتعلم).
(٢٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢٣) في (أ) «تبالغ»، وما هنا في (ب) هو الوارد في أصل مسلم.
(٢٤) ما بين القوسين تكرر في (أ) وأشير إلى تكراره.
(٢٥) (١) الطلاق.
(٢٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢٣) في (أ) «تبالغ»، وما هنا في (ب) هو الوارد في أصل مسلم.
(٢٤) ما بين القوسين تكرر في (أ) وأشير إلى تكراره.
(٢٥) (١) الطلاق.
٢ / ١٩١