وقال بعض أصحابنا في الرد على الشافعي: لو كان جميع الورثة إذا أجمعوا على إلحاق نسب بالميت لحق به وحلّوا محل الميت للزم إذا أجمعوا على نفي حمل أمة وطئها أن ينتفي عن الميت حملها ويحلوا محل الميت في ذلك كما حلّوا محله في استلحاق النسب فيجب أن يحلّوا محلّه في نفي النسب. وهذا لا يلزمه لأن هذا العمل أحد الورثة (٤٢) ومن أصله مراعاة إجماع جميع الورثة فإجماعهم في الاستلحاق يمكن، وفي هذا النفي يستحيل فلهذا افترقا.
وقد تعلق بهذه المسألة التي نحن فيها اعتراف بعض الورثة بوارث مثل أن يعترف أحد الأخوين بأخ ثالث. وهذه مسألة اختلاف أيضًا؛ فعندنا أن المُقرّ يعطيه ما فضل في يده مما لو قسمت الفريضة (٤٣) على الجميع لاستحقه هذا المقرّ له من يد هذا المقَرّ. وقال بعض أصحابنا: بل يساويه
(٣٩) «عنّا» بياض في (ب).
(٤٠) ما بين القوسين محو في (أ).
(٤١) في (ب) و(ج) و(د) «ذكرناه».
(٤٢) في (ج) هو أحد الورثة.
(٤٣) في (ب) و(ج) و(د) «التركة».
(٤٠) ما بين القوسين محو في (أ).
(٤١) في (ب) و(ج) و(د) «ذكرناه».
(٤٢) في (ج) هو أحد الورثة.
(٤٣) في (ب) و(ج) و(د) «التركة».
٢ / ١٧٤