يحتمل أن يكون قال لهم ذلك عند عقد الإِحرام ليكون ما فعلوه قِرانا، أو قال لهم ذلك بعد أن أحرموا بالعمرة المفردة فيكون ذلك إردافا. وقد قال أبو حنيفة: إن المعتمر في أشهر الحج المريد الحج إذا كان معه هدي فلا يحل من عمرته ويبقى على إحرامه حتى يحج تعلقًا بظاهر هذا الحديث.
وقد قلنا: إنه يحتمل أن يكون أمَرَهم بذلك عند عقد الإِحرام فلا يكون له فيه حجة.
وتعلق أيضًا بإخباره -عليه السلام- أن المانع له من الإِحلال سَوقُ الهدي، واعتذر بذلك لأصحابه لمّا أمرهم بالإِحلال. وهذا لا يسلم له لأن النبيء - ﷺ - لم يكن معتمرًا وقد أخبرت عائشة أن الذين أهلُّوا بالعمرة طافوا وسَعَوْا ثم حَلُّوا، ولم يفرق بين من كان معه هدي أو لم يكن.
وقولها: «وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا»
فيه حجة على أبي حنيفة في قوله: إن القارن لا يطوف طوافا واحدا.
وقد تُؤُوِّل (٤١) قولها: «أنهم طافوا طوافا واحدا» على أنهم طافوا طوافين على صفة واحدة. وهذا فيه بعدٌ ويؤيد قولها قوله -عليه السلام- أيضًا المتقدم: «سعيك وطوافك يجزيك لحجك وعمرتك».
٤٧٥ - ذكر قول عائشة: «أن النبيء - ﷺ - أهلَّ بحج» (ص ٨٧١).
وفيه حجة لمالك على أن الإِفراد أفضل لأن عائشة تعلم من حال النبيء - ﷺ - في حلّه وحَرَمِه ما تعرف المرأة من زوجها فَكَانَتْ روايتها أرجح.
(٤١) في (ج) «توءل».
٢ / ٨١