وكذلك قولهَ في عائشة رضوان الله عليها إنها فضّلت على النساء كَالثَّرِيد على الطَّعَام (٨٢) الحديث (ص ١٨٩٥) كما وقع لأنه أخبار الآحاد وقد يعارض أيضا بما وقع في فاطمة -رضي الله عنها- وأرضاها من الأحاديث، وقَولِهِ - ﷺ - لها "أما تَرضَيَن أن تكونيِ سيّدةْ نساءِ هذه الأمَّة (الحديث ص ١٩٠٥) كما وقع.
وأما عثمان -رضي الله عنه- فخلافته صحيحة وقَتَلَتُه فَسَقَة ظَلَمَة نَقَمَت عليه أن حَمَى الِحمَى وقرّب أقَارِبَه (٨٣) في العطاء وآوى طريد النبيّ - ﷺ -.
وقد ذكر العلماء المخرج من هذا كلّه ولو كان مما ينقم به ولا عذرَ فيه لم يوجب إراقة دمه وقد وقفت المعتزلة فيه وفي قَتَلَتِهِ (٨٤). وهذا من جهلهم بالآثار وقلّة رجوعهم إلى الأخبار وإضرابهم عن تأويلها واتّباع العلماء في مسالكهم فيها.
وكذلك عليّ -رضي الله عنه- العقد له وقع بوجه صَحِيحٍ والعقد لغيره في أيام خلافته وحياته لا ينعقد ولا يصح.
ولو اتّفق لمعاوية -رحمه الله- العقد في زمانه لم يكن ذلك بعقد يعوّل عليه حتى يتجدد له بعقد بَعدَ موته -رضي الله عنه- ومعاوية من عدول الصحابة
(٨٢) في (ج) على سَائر الطعام، وهو ما في الأصل.
(٨٣) في (ب) و(ج) وفضّل.
(٨٤) في (ب) و(ج) وفي قَتلِهِ.
(٨٣) في (ب) و(ج) وفضّل.
(٨٤) في (ب) و(ج) وفي قَتلِهِ.
٣ / ٢٤٢