وأمّا ابن حبيب المجيز لقتل ما سقط في مهواة بالطّعن في الجنب ونحوه فإنّه قد يحمل هذا الحديث على مثل هذا الذي انفرد بإجازته دون أصحاب مالك، وقد أُلزم على هذا الذي انفرد به جواز صيد البعير إذا ندّ بالعقر كما حكيناه عن المخالف وقد لا يلزمه ذلك لأنّه إذا سقط في مهواة تَيَقَّنَّا تلفه فقد تبيح (١٨) صيانة المال عن التّلف هذا النوع من التذكية والبعير إذا نَدَّ قد يعود إلى التأنّس وإلى الملك كما كان أول مرّة فيذكّى ذكاة الإنسية وقد يتحيّل عليه قبل أن يعود بنفسه حتى يحصل سليما أو جريحا جرحًا يؤمّن عليه معه فَيذَكَّى حينئذ ذكاة الإنسية فلا يلزمه عندي أن يقول فيما نَدَّ ما قاله المخالف.
وأما قوله: «عجّل أو أَرِنْ» (١٩).
(١٨) في (أ) يبيح.
(١٩) في أصل مسلم أرْنيِ بياء الاشباع كما تقدَّم، وجاءت هنا في (أ) مشكولة بفتح الهمزة، وسكون الرّاء، وكسر النّون، هذه اللفظة مشكلة كما ذَكر ذلك ابن الأثير في النهاية.
(١٩) في أصل مسلم أرْنيِ بياء الاشباع كما تقدَّم، وجاءت هنا في (أ) مشكولة بفتح الهمزة، وسكون الرّاء، وكسر النّون، هذه اللفظة مشكلة كما ذَكر ذلك ابن الأثير في النهاية.
٣ / ٩٥