قال القاضي عياض: يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة، امرأة عقيل، أخي علي (٢).
وعند أبي العلاء بن سليمان: فاطمة بنت أبي طالب المكناة أم هانئ، وقيل: فاطمة بنت الوليد بن عقبة، وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة.
حكاهما القرطبي (٣).
وهذا الثوب كان أهداه له أكيدر دومة.
ولأحمد من حديث علي بن زيد عن أنس: وأهدى له جرة مَنٍّ فأعطى لكل واحد من أصحابه قطعة قطعة، وأعطى جابرًا قطعتين فقال: يا رسول الله، إنك أعطيتني مرة. قال: "هذا لبنات عبد الله" (٤).
وفي قوله: (فرأيت الغضب في وجهه) ظاهره تحريمه.
وأما عبد الله أخو المهلب فقال: هو قال على أنّ النهي للكراهة فقط لا محرمًا، ولو كان تحريمًا لما عرف الكراهية من وجهه، بل من نهيه.
وقوله: (لا ينبغي هذا للمتقين). دليل آخر، ولو كان حرامًا لكان المتقي فيه والمسيء واحدًا، ولكنه كما قال تعالى في المتعة: ﴿حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ﴿حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].
(١) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ١/ ١٤٢ (١٧٠)، ٥/ ٤٦٩ (٣١٦٤).
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ٥٧٨.
(٣) "المفهم" للقرطبي ٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩، كتاب: اللباس، باب: تحريم لباس الحرير.
(٤) رواه أحمد ٣/ ١٢٢، وفيه علي بن زيد، وهو ابن جُدعان.
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ٥٧٨.
(٣) "المفهم" للقرطبي ٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩، كتاب: اللباس، باب: تحريم لباس الحرير.
(٤) رواه أحمد ٣/ ١٢٢، وفيه علي بن زيد، وهو ابن جُدعان.
١٦ / ٣٨٧