وقد أسلفنا أنه لا رجوع فيها، وبه قال الحسن وطاوس وأحمد وأبو ثور (٢)، وقال مالك: يجوز الرجوع مطلقًا وهب لذي رحم أو غيره، ولا يرجع فيها وهب لله أو لصلة الرحم (٣).
وسيأتي إيضاح ذلك في آخر باب: هبة الرجل لامرأته (٤).
تنبيهات:
أحدها: قول البخاري في الباب: (لم يجز حتى يعدل بينهم) ظاهر في نفي الجواز.
وقال ابن التين: يصح أن يقال: مراده أن يفسخ إن وقع، مثل قول عروة وطاوس وسفيان ومن سلف، وقاله مالك مرة: إن كانت الهبة كل ماله ويصح حمله على الكراهة.
قلت: ويؤيده ما ذكره بعد من قوله في أكله من مال ولده.
ثانيها: سأل أشهب مالكًا عن هذا الحديث فقال: ذلك في رأيي؛ لأنه كان ماله كله (٥). قيل له: أفيرد؛ قال: إن ذلك ليقال ولقد قضى به بالمدينة فأما إذا كان البعض وأبقى البعض فلا بأس.
(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٢.
(٢) انظر: "رءوس المسائل" ٢/ ٦٦٥، "المحلى" ٩/ ١٤٣.
(٣) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٨.
(٤) الباب التالي برقم (١٤).
(٥) انظر: "النوادر" ١٢/ ٢١٠، "الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٣
(٢) انظر: "رءوس المسائل" ٢/ ٦٦٥، "المحلى" ٩/ ١٤٣.
(٣) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٨.
(٤) الباب التالي برقم (١٤).
(٥) انظر: "النوادر" ١٢/ ٢١٠، "الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٣
١٦ / ٣٢٥