التوضيح لشرح الجامع الصحيح — الصفحة ٩٤٩٤

(١) "التمهيد" ٧/ ٢٢٦.
(٢) انظر: "المحلى" ٩/ ١٤٣.
(٣) "مختصر الخرقي" ص ٦٧.
(٤) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٥٠٨ (٥١٠٧).
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٢ - ١٤٣، "الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٣، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٢٢٠.
(٦) أما عطاء فنعم، انظر: "التمهيد" ٧/ ٢٣٤، "المغني" ٨/ ٢٥٩، "المحلى" ٩/ ١٤٣، وأما طاوس فقد ذكره ابن المنذر في "الإشراف" ٢/ ٢٢١، مع القائلين بالتسوية بين الذكر والأنثى، وكذلك ذكر عطاء.
(٧) أما شريح فنعم، انظر: "رءوس المسائل" ٢/ ٦٦٤، "المغني" ٨/ ٢٥٩، "المحلى" ٩/ ١٤٣، وأما الثوري فقد ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ٢٣٤، و"الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٧، وابن المنذر في "الإشراف" ٢/ ٢٢١ مع القائلين بالتسوية بين الذكر والأنثى.
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٢.