ثانيها:
فيه حجة على أبي حنيفة أيضًا في قوله أنه لا تصح الكفالة بغير قبول الطالب، وخالفه أبو يوسف فقال: الكفالة جائزة كان له مخاطب أو لم يكن. وقال ابن القاسم: لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا، وأراه لازمًا. وأجازه الشافعي إذا عرف مقدار ما تكفل به.
وقال الطحاوي: قد أجاز - عليه السلام - ضمان أبي قتادة من غير قبول المضمون له، فدل على صحة قول أبي يوسف (٢).
ثالثها:
اختلفوا إذا تكفل عن رجل بمال هل للطالب أن يأخذ ممن شاء منهما. فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: يأخذ أيهما شاء من المطلوب أو من الكفيل حتى يستوفي حقه، وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال: لا يأخذ الكفيل إلا أن
(١) انظر: "الهداية" ٣/ ٩٧، "بدائع الصنائع" ٦/ ٣، "المعونة" ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣، "القوانين الفقهية" ص ٣٢٠، "البيان" ٦/ ٣٠٤ - ٣٠٥، "روضة الطالبين" ٤/ ١٤٠، "المغني" ٧/ ٨٣ - ٨٤.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٠٤، "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٢٥٩، "الروضة" ٤/ ٢٥٩، "المغني" ٧/ ١٠٤ - ١٠٥.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٠٤، "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٢٥٩، "الروضة" ٤/ ٢٥٩، "المغني" ٧/ ١٠٤ - ١٠٥.
١٥ / ١٢٣