وللطبراني من حديث أسماء فقال أبو قتادة: أنا بدينه يا رسول الله (٣) وللدارقطني من حديث عليٍّ نحوه (٤).
إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
ترجم البخاري على الحوالة وذكر حديثًا في الضمان؛ لأن الحوالة والحمالة عند بعض العلماء معناهما متقارب، وهو قول ابن أبي ليلى، وإليه ذهب أبو ثور؛ فلهذا أجاز أن يعبر عن الضمان بما حال؛ لأنه كله نقل ذمة رجل إلى ذمة آخر، ونقل ما على رجل من دين إلى آخر.
والحمالة في حديث أبي قتادة براءة لذمة الميت فصار كالحوالة سواء.
وقد اختلف العلماء في الرجل يضمن دينًا معلومًا عن ميت بعد موته ولم يترك الميت وفاء، فقالت طائفة: إن الضمان له لازم، ترك الميت شيئًا أم لا، هذا قول ابن أبي ليلى، وبه قال مالك والشافعي.
(١) "المستدرك" ٢/ ٥٨.
(٢) "شرح مشكل الآثار" ١٠/ ٣٣٤ (٤١٤٥).
(٣) "المعجم الكبير" ٢٤/ ١٨٤ (٤٦٦).
(٤) "السنن" ٣/ ٤٦ - ٤٧.
(٢) "شرح مشكل الآثار" ١٠/ ٣٣٤ (٤١٤٥).
(٣) "المعجم الكبير" ٢٤/ ١٨٤ (٤٦٦).
(٤) "السنن" ٣/ ٤٦ - ٤٧.
١٥ / ١٢٢