واعترض بعض الملاحدة على كون الشيء حرامًا ويحل بيعه بما إذا ورث أمة وطئها أبوه، فإنه يحرم على الابن وطؤها، ويحل بيعها إجماعًا وأكل ثمنها، وهذا تمويه؛ لأن الابن لا يحرم عليه منها غير الاستمتاع، وهي مباحة للغير بخلاف الشحم، فإن ما عدا الأكل تابع له بخلافها، وفي عموم تحريم الميتة بيع جثة الكافر.
وقد روى ابن هشام (٢) وغيره: أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده لرسول الله - ﷺ - عشرة آلاف درهم، فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه" (٣).
(١) "أعلام الحديث" ٢/ ١١٠١.
(٢) في هامش (الأصل): له أصل في الترمذي من حديث ابن عباس و"الدلائل" وهو في "المسند" بغير سياق الترمذي من حديث ابن عباس أيضًا.
(٣) "سيرة ابن هشام" ٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٢) في هامش (الأصل): له أصل في الترمذي من حديث ابن عباس و"الدلائل" وهو في "المسند" بغير سياق الترمذي من حديث ابن عباس أيضًا.
(٣) "سيرة ابن هشام" ٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
١٤ / ٥٦٠