وقد قال سعيد بن المسيب: وَهِم ابن عباس -وإن كانت خالته- ما تزوجها إلا بعدما أحل (٢). قال ابن عُلية: حَدَّثَنَا أيوب قال: أنبئت أن الاختلاف إنما كان في نكاح رسول الله - ﷺ - ميمونة، أن رسول الله - ﷺ - بعث العباس بين يديه؛ لينكحها إياه فأنكحه، قال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم (٣)، وقال بعضهم: بعدما أحرم. وقد ثبت أن عمر وعليًّا وزيدًا فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته (٤)، ولا يكون هذا إلا عن صحة ويقين.
وأما قياسهم النكاح على الشراء فإن الذين أفسدوا نكاح المحرم لم يفسدوه من جهة القياس والاستنباط فتلزمهم المقاييس والأشباه، وإنما أفسدوه من جهة الخبر الوارد بالنهي عنه فالذي ينبغي لمخالفيهم أن يناظروهم من جهة الخبر، فإن ثبت لزمهم التسليم له، وإن بطل
(١) رواه مسلم (١٤٠٩).
(٢) رواه البيهقي ٧/ ٢١٢.
(٣) حديث عمر رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٦٣ (١١٧٨)، والدارقطني ٣/ ٢٦٠، والبيهقي ٧/ ٢١٣، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٠٣٨).
(٤) وحديث علي وزيد رواهما البيهقي ٧/ ٢١٣.
(٢) رواه البيهقي ٧/ ٢١٢.
(٣) حديث عمر رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٦٣ (١١٧٨)، والدارقطني ٣/ ٢٦٠، والبيهقي ٧/ ٢١٣، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٠٣٨).
(٤) وحديث علي وزيد رواهما البيهقي ٧/ ٢١٣.
١٢ / ٤٢٠