ثانيها:
هذا الحديث أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرًا في الزكاة، فما لا مؤنة فيه أو كانت خفيفة العشرُ. وفيما فيه مؤنة نصفهُ.
واختلف أهل العلم في هذا على تسعة أقوال:
أحدها: ذهب أبو حنيفة إلى أن العشر يجب في قليل ما أخرجته الأرض وكثيرها، ولا يعتبر النصاب (١)، لعموم الحديث، وعموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾ [الأنعام: ١٤١] وقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] إلا الحطب والقصب والحشيش. وهو مذهب النخعي، ومجاهد، وحماد، وزفر. وبه قال عمر بن عبد العزيز. وروي عن ابن عباس. وهو قول داود، وأصحابه فيما لا يوسق (٢).
وحكاه يحيى بن آدم عن عطاءٍ. وقاله أيضًا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحكم، عن أبي بردة: في الرطبة صدقة. وقال بعضهم: في (دستجة) (٣) من بقل.
وعن الزهري قال: ما كان سوى القمح، والشعير، والنخل، والعنب، والسُلت، والزيتون فإني أرى أن يخرج صدقته من أثمانه.
(١) انظر: "تحفة الفقهاء" ١/ ٣٢٢، "الهداية" ١/ ١١٧.
(٢) انظر: "المحلى" ٥/ ٢١٢.
(٣) في الأصل: وشدجة، والصواب ما أثبتناه، انظر: "لسان العرب" ٨/ ٤٨٢٧.
(٢) انظر: "المحلى" ٥/ ٢١٢.
(٣) في الأصل: وشدجة، والصواب ما أثبتناه، انظر: "لسان العرب" ٨/ ٤٨٢٧.
١٠ / ٥٥٦