التوضيح لشرح الجامع الصحيح — الصفحة ٢٠١٨٦

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي بَعْضِ حَرْثِ الْمَدِينَةِ وَهْوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ - ﷺ -، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا﴾. قَالَ الأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرِاءَتِنَا. [انظر: ١٢٥ - مسلم: ٢٧٩٤ - فتح: ١٣/ ٤٤٢]
كذا هو في الأصول (١) وفي كتاب ابن بطال (٢) وغيره، والتلاوة ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ﴾ بدل (أمرنا) وفي ﴿يس (١)﴾: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢)﴾ [يس: ٨٢] ومعنى الآية: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نخرجه من العدم إلى الوجود. أي: نكونه، فخوطبوا على ما يعرفون من أنه إنما يكون الشيء عندهم بقول وتكوين، وقيل: معناه: من أجله، وقيل: لما كان عند الله معلومًا أنه سيكون كان بمنزلة الموجود، قال سيبويه: أي: فهو يكون، وقال الأخفش: هو معطوف على (نقول) أي: إنما نقول له: كن، فيكون.
ثم ساق في الباب حديث المغيرة - رضي الله عنه -: "لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْم ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، حتى يَأتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ".
(١) جاء في هامش الأصل: وفي بعض أصولنا الدمشقية في الأصل: قولنا، وفي الهامش: أمرنا، وعليها علامة نسخة [قلت: قال الحافظ في "الفتح" ١٣/ ٤٤١: وقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا﴾ على وفق التلاوة وعليها شرح ابن التين، فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه، ولولا فالقول ما قاله عياض].
(٢) انظر: "شرح ابن بطال"١٠/ ٤٧٦.
٣٣ ‏/ ٣٧٥