٤٧١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أَمِرَ. [فتح: ٨/ ٣٩٤]
ثم ساق من حديث أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ. حَدَّثنَا الحُمَيْدِيُّ، ثنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ: أَمَرَ. أي: في قوله: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ وهي قراءة الحسن وعلي وابن عباس في رواية، وقراءة الجمهور: ﴿أَمَرْنَا﴾، على صيغة الماضي من أمر ضد نهى، وقرئ بتشديد الميم بخلاف عن أبي عمرو (١)، وقال ابن التين: كسر الميم أنكره أهل اللغة؛ لأن أمر لا يتعدى، وأمرهم الله أكثرهم، ولا يعرف أمِرَهم الله، وما ذكره عن الحميدي، عن سفيان: أمر بفتح الميم لا وجه له؛ لأنه لا يقال: أمر بنو فلان إذا كثروا، وإنما ذكر عن قتادة أمِرنا بني فلان بمعنى: أكثرنا (٢)، وأنكره الكسائي عليه.
(١) انظر: "الحجة للقراء السبعة" ٥/ ٩١.
(٢) رواه الطبري ٨/ ٥٢ (٢٢١٦٢) بلفظ: (أمَرْنا): أكثرنا مترفيها.
(٢) رواه الطبري ٨/ ٥٢ (٢٢١٦٢) بلفظ: (أمَرْنا): أكثرنا مترفيها.
٢٢ / ٥٤٠