٤٤٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ. فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَة؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [انظر: ٧٨٠ - مسلم: ٤١٠ - فتح: ٨/ ١٥٩]
ذكر فيه حديث أَبِيِ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - ﷺ - قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ. فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
هذا الحديث سلف في: الصلاة سندًا ومتنًا وزيادة متابعة، وقد أسلفنا هناك خلافًا في تأمين الإمام عن مالك، والمشهور عنه المنع. وفي آمين خمس لغات سلفت، أفصحها وأشهرها المد مع التخفيف.
قال ابن درستويه: ولم يروه أحد عن رسول الله - ﷺ - إلا كذلك. وفي "صحيح ابن حبان" من حديث عدي بن حاتم رفعه: "اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال" (١) (٢) وأخرجه الطبري عن رجل له صحبة، وكذا قاله ابن عباس وجماعة (٣).
(١) "صحيح ابن حبان" ١٤/ ١٤٠ (٦٢٤٦).
(٢) ورد بهامش الأصل: وفي "مسند أحمد" إلى عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي - ﷺ - وسأله رجل من بلقين. فقال لرسول الله - ﷺ -: من هؤلاء؟ قال: "هؤلاء المغضوب عليهم فأشار على اليهود. قال: من هؤلاء؟ قال: "الضالون" يعني: النصارى. ثم ذكره بالسند كله أنه أخبره من سمع النبي - ﷺ - بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بلقين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء المغضوب عليهم؟ فأشار إلى اليهود. فقال: هؤلاء الضالون فذكر نحوه ["المسند" ٥/ ٣٣، ٧٧ وفي الأخير هنا اختلاف عما في "المسند"].
(٣) "تفسير الطبري" ١/ ١١٠ - ١١١ (١٩٣ - ٢٠٦).
(٢) ورد بهامش الأصل: وفي "مسند أحمد" إلى عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي - ﷺ - وسأله رجل من بلقين. فقال لرسول الله - ﷺ -: من هؤلاء؟ قال: "هؤلاء المغضوب عليهم فأشار على اليهود. قال: من هؤلاء؟ قال: "الضالون" يعني: النصارى. ثم ذكره بالسند كله أنه أخبره من سمع النبي - ﷺ - بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بلقين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء المغضوب عليهم؟ فأشار إلى اليهود. فقال: هؤلاء الضالون فذكر نحوه ["المسند" ٥/ ٣٣، ٧٧ وفي الأخير هنا اختلاف عما في "المسند"].
(٣) "تفسير الطبري" ١/ ١١٠ - ١١١ (١٩٣ - ٢٠٦).
٢٢ / ١٧