وقد قال مالك: يحد الزاني ويقطع السارق، وإن كان له في الغنيمة سهم إذا فعل ذلك قبل القسمة، فلو كان له فيها شبهة لدرأ الحد بها لحديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، فدل أنه لا شبهة لهم فيها إلا أن يملكوها بالقسمة.
وحكى الطبري هذِه المقالة عن بعض أهل العلم قالوا: حكم الغنائم كلها لرسول الله - ﷺ - في مغازيه كلها، وله أن يصرفها إلى من يشاء، ويحرمها من حصر القتال ومن لم يحضر، واعتلوا بقوله تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١] وبفعله - عليه السلام - بهوازن، ولم يسمّ القائلين بذلك.
وقال آخرون: أربعة أخماس الغنيمة حق للغانمين؛ لا شيء فيه للإمام، وإنما هو - عليه السلام - كبعض من حضر الوقعة إلا ما كان خصه الله به من الفيء وخمس الخمس، (وأما) (٢) غير ذلك فلم يكن له فيه شيء.
قالوا: والذي أعطى - عليه السلام - يوم حنين للمؤلفة قلوبهم إنما كان من نصيبه و(حقه) (٣) من الغنيمة. وقالوا: وقوله تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ معناه: له وضعها موضعها التي أمره الله بوضعها فيها، لا أنه
(١) في الأصل: (استابا) غير منقوطة، ولعل المثبت صحيح.
(٢) في الأصل: فإنه.
(٣) في (ص ٢): حصته.
(٢) في الأصل: فإنه.
(٣) في (ص ٢): حصته.
١٨ / ٤٩٠