واستدل الطحاوي بحديث الناقة، فإن المرأة لما أخذتها انتقل ملكها إلى رسول الله - ﷺ - بحديث سفيان، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة: أن رجلًا أصاب العدو له بعيرًا، فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه، فخاصمه إلى رسول الله - ﷺ - فقال: "فإن شئت أعطيت ثمنه الذي اشتراه به وهو لك، وإلا فهو له" فهذا وجه الحكم في الباب من طريق الآثار (٢).
وأما من طريق النظر فرأينا رسول الله - ﷺ - حكم في مشتري البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن، وكان قد ملكه المشتري من الحربيين، كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها، فالنظر على ذَلِكَ أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة فوقع منها في يد رجل شيء وإن كان أُسر ذَلِكَ من يد آخر، أن يكون المأسور من يده
(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٩.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٣.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٣.
١٨ / ٣٢١