الكافر إذا أتلفه ثم أسلم لم يتبع بقيمته بخلاف المسلم مع المسلم، ولما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة، جاز أن يملك الكافر عليه بذلك، وقد قَالَ - ﷺ -: "هل ترك لنا عقيل منزلا؟ "، وكان عقيل استولى على دور النبي - ﷺ - وباعها، فلولا أن عقيلًا ملكها بالغلبة وباعها لأبطل النبي - ﷺ - بيعها ولم يجز تصرفه؛ لأن بيع ما لا يصح ملكه لا حكم له، وأما خبر الناقة والمرأة فلا حجة لهم فيه؛ لأن قوله - ﷺ -: "لانذر لابن آدم فيما لا يملك" إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة؛ لأنها قالت ذَلِكَ وهي في دار الحرب، وكل الناس تقول: إنه من أخذ شيئًا من أهل الحرب فلم ينج به إلى دار الإسلام فإنه غير محرز له، وَلا يقع عليه ملكه حَتَّى يخرج به إلى دار الإسلام؛ فلهذا قَالَ: "لا نذر .. " إلى آخره، هذا وجه الحديث.
(١) الحديث رواه مسلم (١٦٤١) كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله .. ورواه أبو داود (٣٣١٦) واللفظ له.
وانظر تفصيل المسألة في: "بدائع الصنائع" ٧/ ١٢٧، "عيون المجالس" ٢/ ٦٩٣، "الإشراف" ٢/ ٢٦٤، "روضة الطالبين" ١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤، "المغني" ١٣/ ١١٧ - ١١٩.
وانظر تفصيل المسألة في: "بدائع الصنائع" ٧/ ١٢٧، "عيون المجالس" ٢/ ٦٩٣، "الإشراف" ٢/ ٢٦٤، "روضة الطالبين" ١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤، "المغني" ١٣/ ١١٧ - ١١٩.
١٨ / ٣٢٠