دية أعضاء العبد:
٣٨ - مسألة: اختلفت الرواية في الجناية على العبد هل يجب بها مقدر؟ فنقل ابن القاسم وأحمد بن موسى الترمذي: أن كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته ففي كل واحد منهما في العبد قيمته وفي يد الحر نصف ديته وفي يد العبد نصف قيمته وفي أصبع الحر عشر ديته وفي أصبع العبد عشر قيمته وفي موضحة الحر نصف عشر ديته ففي العبد نصف عشر قيمته.
ونقل الميموني ومحمد بن الحكم أن فيه ما نقص سواء كانت الجناية مما ليس له بعد الاندمال نقص وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة أو كان مما له نقص كقطع أحد أطرافه، ووجه هذه الرواية وهي اختيار أبي بكر الخلال أنه
(١) تقدم تخريجه في المسألة نفسها.
(٢) سنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ١٤٥ و١٧١.
ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الديات باب الديات في الأعضاء ٦/ ٢٩٩.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات باب دية أهل الذمة ٨/ ١٠٢ و١٠٣.
وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء لا يقتل مؤمن بكافر ٢/ ٤٣٣ حديث ١٤٣٤.
(٣) لم أجده.
(٤) تقدم تخريج ما روى في ذلك في هذه المسألة.
(٥) في الأصل (ولأنه ذكر له كتاب).
(٢) سنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ١٤٥ و١٧١.
ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الديات باب الديات في الأعضاء ٦/ ٢٩٩.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات باب دية أهل الذمة ٨/ ١٠٢ و١٠٣.
وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء لا يقتل مؤمن بكافر ٢/ ٤٣٣ حديث ١٤٣٤.
(٣) لم أجده.
(٤) تقدم تخريج ما روى في ذلك في هذه المسألة.
(٥) في الأصل (ولأنه ذكر له كتاب).
٢ / ٢٨٤