ترك المسألة مع الضرورة إليها

ترك المسألة مع الضرورة إليها:

٣٥ - مسألة: إذا امتنع المسكين عن المسألة فمات هل يأثم أم لا؟.
ظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين: إحداها: لا يأثم، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون مع القوم فيحتاج ويقدر على الميتة والمسألة أيهما أفضل؟.
قال: يأكل الميتة وهو مع الناس هذا شنيع. قيل له: فإن اضطر إلى الميتة؟ قال هي مباحة، قيل له. فإن تعفف؟ قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع الله يأتيه برزقه ثم ذكر حديث أبي سعيد: من استعفف (١) أعفه الله (٢) عز وجل وظاهر هذا أنه لا إثم (٣) عليه بترك ذلك، لأنه قال: فإن تعفف ما أظن أحدًا - يموت من الجوع الله يأتيه برزقه، ونقل محمد بن حمدان العطار: سمعت أبا عبد الله وقد صلى في مسجد باب التبن فنظر التبانون إليه فصلى خلفه جماعة، فسمعت رجلًا من الصف الثاني أو الثالث وهو قاعد فقال: تصدقوا علي فسمعته وهو يقول: أيها الشاب قم قائمًا - عافاك الله - حتى يرى إخوانك ذل المسألة في وجهك فيكون ذلك لك عذرًا عند الله عز وجل فظاهر هذا (٤) أنه إن ترك ذلك أثم (٥)، لأنه أمره بالقيام حتى يعرف، وأخبر أن ذلك يكون عذرًا ولا يكون العذر إلا في ترك واجب. وقال أبو داود الكاذي: كنت عند أحمد بن حنبل، وجاءه رجل فقال له (٦): يا أبا عبد الله الرجل يكون عطشان وهو بين الناس فلا يستسقي (٧) فأظنه قال في الورع ما يكون أحمق، فظاهر
(١) في (ب): (من استعف).
(٢) أخرجه البخاري - في - كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني ١/ ٢٤٨، ومسلم في الزكاة، باب فضل التعفف والصبر ٢/ ٧٢٩ حديث ١٠٥٣، وأبو داود كتاب الزكاة باب الاستعفاف ٢/ ٢٩٥ حديث ١٦٤٤، والترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في الصبر ٣/ ٢٥٢ حديث ٢٠٩٣.
(٣) في (ب): (لا مأثم).
(٤) في (ب): (وظاهر هذا).
(٥) في (ب): (ترك) من غير: (أن).
(٦) في (ب): (فقال) من غير كلمة (له).
(٧) في (ب): (لا يستسقى).
١ ‏/ ٢٤٨