ــ
= لا يدلُّ على صحته، ولذلك قال فيه ابن القطّان: إنه لا يُقال فيه صحيح، وتساهُلُ الحاكم في التصحيح معروفٌ، وكيف يكون على شرط الشيخين، مع أن البخاريَّ لم يخرج لشريك بالكلية، ومسلمٌ خَرَّج له استشهادًا، لا احتجاجًا ....» اهـ.
* قُلْتُ: وفي هذا النقل أمور منها:
* الأول: أنى لم أظفر بالحديث في «المستدرك» من طريق شريك البتة وقد فتشت قدر طاقتى، فلم أظفر به، فلا أدرى كيف وقع هذا؟.
* الثانى: قول الترمذيّ:
«حديث عائشة أحسنُ شىء في الباب وأصحُّ».
يحتمل أمرين:
أ- أن الترمذيّ يقصد أن حديث عائشة أصحّ شيءٍ في مسألة البول قائمًا وقاعدًا.
ب- أنه أصحُّ شىءٍ في «البول قاعدًا».
فأما الأوَّلُ، فلا وجه له لأن حديث عائشة لا ينافى حديث حذيفة، ونفيُها كان بحسب علمها، وهذا ما فهمه المصنِّفُ أيضًا، فبوّب عليه بقوله: «البول في البيت»، أما حديثُ حذيفة فكان في الصحراء (١).
وأما الثاني، وهو الأليق بمراد الترمذيّ فمعناه أن حديث عائشة =
(١) وفي «سنن ابن ماجة» (٣٠٩) أن سفيان الثورى عقب على حديث عائشة بقوله: «الرجل أعلمُ بهذا منها».
١ / ٢٥٧