ويجوز أن يكون حكمًا شرعيًا، مثل تعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه.
وقيل: لا يجوز: لأن الحكم معلل، فكيف يكون علة (٢)؟
الجواب: لا مانع من ذلك: لأن العلة معناها المعرف، ويجوز أن يكون أحد الحكمين معرفًا للآخر، بل يجوز أن يكون كل منهما معرفًا لصاحبه.
وقيل: يجوز في الشرعي دون الحقيقي، كإثبات الحياة في الشعر قياسًا على اليد في أن كلًا منهما يحرم بالطلاق، ويحل بالنكاح.
والجواب: ما تقدم، وكون الحقيقي متقدمًا، لا يمنع كون المتأخر علة لأنها المعرف والعلامة، فلا مانع من التأخر.
(١) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٢٢.
(٢) والقول الأول هو قول الجمهور، والأخير هو قول لبعض الحنابلة، وبعض المتكلمين.
راجع: اللمع: ص/ ٥٩، والمستصفى: ٢/ ٣٣٥، وروضة الناظر: ص/ ٢٨٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٠، والمسودة: ص/ ٤١١، ٤٤٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٤٧، وفتح الغفار: ٣/ ٢٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٣٤، ومناهج العقول: ٣/ ١٠٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٩.
(٢) والقول الأول هو قول الجمهور، والأخير هو قول لبعض الحنابلة، وبعض المتكلمين.
راجع: اللمع: ص/ ٥٩، والمستصفى: ٢/ ٣٣٥، وروضة الناظر: ص/ ٢٨٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٠، والمسودة: ص/ ٤١١، ٤٤٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٤٧، وفتح الغفار: ٣/ ٢٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٣٤، ومناهج العقول: ٣/ ١٠٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٩.
٣ / ٢٣٠