القدر المدرج:
قوله: فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، اسْتَوْعَى لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الحُكْمِ
ما يثبت به الإدراج:
قال الخطّابيّ (٢): هذه الزيادة -يعني قوله: «فلما أحفظ الخ»: يشبه أن تكون من كلام الزُّهْرِيّ، وليس من الحديث (٣)، ولكن ابن حجر علق على كلام الخطابي بقوله: «وَزَعَمَ الْخَطَّابِيّ أنّ هذا من قول الزُّهْرِيّ أدرجه في الخبر» (٤)، وقال أيضًا بعدما أورد كلام الخطابي: «قُلْت لكن الْأَصْل في الحديث أن يكون حكمه كُلُّه واحدًا حتَّى يَرِد ما يُبَيِّن ذلك ولا يَثْبُت الإدراج بالاحتمال» (٥).
قلت: ولكن ابن حجر يقول بالإدراج لمجرد الاحتمال، فهو القائل: "ويختلج في
(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (٢٧٠٨)، ٣/ ١٨٧، والآية من سورة النساء، آية ٦٥.
(٢) هو: سُلَيْمَان بن حَمْد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم بن خَطَّاب البُسْتِيّ، الخَطَّابِيّ، صَاحِب التَّصَانِيْف، وُلِد: سنة بِضع عشرة وثلاث مائَة، وتُوُفِّيَ سنة ثَمَانٍ وَثَمَانِيْن وثلاث مائَة (انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٧/ ٢٣).
(٣) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٣/ ٢٨٧.
(٤) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٥/ ٣١٠.
(٥) المصدر نفسه، ٥/ ٣٨.
(٢) هو: سُلَيْمَان بن حَمْد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم بن خَطَّاب البُسْتِيّ، الخَطَّابِيّ، صَاحِب التَّصَانِيْف، وُلِد: سنة بِضع عشرة وثلاث مائَة، وتُوُفِّيَ سنة ثَمَانٍ وَثَمَانِيْن وثلاث مائَة (انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٧/ ٢٣).
(٣) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٣/ ٢٨٧.
(٤) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٥/ ٣١٠.
(٥) المصدر نفسه، ٥/ ٣٨.
١٢٢