والراجح أن القتل شبه العمد يأخذ حكم الخطأ بجامع عدم توفر الإرادة والقصد إلى القتل، فتجب فيه الكفارة.
ثالثًا: القتل العمد:
اختلف العلماء في وجوب الكفارة من قتل العمد على قولين:
القول الأول: عدم وجوب الكفارة وهو قول الجمهور وبه قال الثوري، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي (٢).
القول الثاني: وجوب الكفارة وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد اختارها ابن الجوزي (٣).
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - دلالة المفهوم: وذلك أن الله تعالى بين حكم قتل الخطأ بقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]. ثم ذكر قتل العمد، فلم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم، فمفهومه أنه لا كفارة فيه.
٢ - ما روي أن سويد بن الصامت قتل رجلًا، فأوجب النبي - ﷺ - عليه القود، ولم يوجب كفارة (٤).
(١) المرجع السابق.
(٢) المبسوط (٢٧/ ٨٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٩٩)، القوانين الفقهية (ص ٢٢٨).
(٣) روضة الطالبين (٩/ ٣٨٠)، نهاية المطلب (١٧/ ٨٦). البيان للعمراني (١١/ ٦٢٢)، الإنصاف (١٠/ ١٣٦).
(٤) المغني (٨/ ٥١٦).
(٢) المبسوط (٢٧/ ٨٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٩٩)، القوانين الفقهية (ص ٢٢٨).
(٣) روضة الطالبين (٩/ ٣٨٠)، نهاية المطلب (١٧/ ٨٦). البيان للعمراني (١١/ ٦٢٢)، الإنصاف (١٠/ ١٣٦).
(٤) المغني (٨/ ٥١٦).
١٠٤