المذهب الظاهري:
يقول ابن حزم: «وأما الكسوة - فما وقع عليه اسم كسوة: قميص، أو سراويل، أو مقنع، أو قلنسوة، أو رداء، أو عمامة، أو برنس، أو غير ذلك، لأن الله تعالى عم ولم يخص.
ولو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لبين لنا ذلك ﴿وما كان ربك نسيا﴾ [مريم: ٦٤] فتخصيص ذلك لا يجوز» (٢).
يقول ابن رشد في المجزئ من الكسوة: «... فإن مالكًا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة، فإن كسا الرجل كسا ثوبًا، وإن كسا النساء كسا ثوبين درعًا وخمارًا.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم: إزار، أو قميص، أو سراويل، أو عمامة. وقال أبو يوسف: لا تجزي العمامة، ولا السراويل.
وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي» (٣).
من خلال النقولات المتقدمة نجد أن أقوال الفقهاء انحصرت في قولين، هما:
(١) الكافي في مذهب أحمد (٤/ ١٩٤)، المغني (٩/ ٥٤٥).
(٢) المحلى بالآثار (٦/ ٣٤٣).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٨٠).
(٢) المحلى بالآثار (٦/ ٣٤٣).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٨٠).
٥٥