وروي: للشريك التقويم والمقاواة. وروي: وترك الجزء مدبرا. وأما لو دبر بإذن شريكه مضى، فإن كان معسرًا، فقيل: له الإمضاء والفسخ. وقيل: له أن يجيز أو يتمسك بنصيبيه، أو يتبعه بقيمته أو يتقاوياه. وقيل: له التمسك أو المقاواة، فإن صار لمن دبره، فهل يباع منه بنصف ما لزمه ما لم يزد على نصفه ويتبع بما بقي، أو مطلقا؟ قولان.
ولو أعتق الأول لسنة ودبر الثاني ومات قبلها؛ عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر لأجله، فإن لم يحمله الثلث عتق ما حمله وقوم باقي نصيبه على الآخر وبقي حرًّا لسنة، فإن مضت قبل موت المدبر؛ قوم نصيبه [أ/٢٢٧] على الآخر وبطل التدبير، إلا أن يشاء المدبر بتَّ نصيبه فذلك له، ولو ادعى المعتق عيبًا خفيًا حلف شريكه إن أنكره. وقيل: لا، ويقوم سليمًا، إلا أن يقيم شاهدًا فليحلف هو، فإن نكل حلف الآخر، فإن قام له غيره عدلٌ، ففي تحليفه قولان، ولو أجاز سيدٌ عتق عبده جزءًا أو أذن له (٤)؛ قوم في مال سيده
(١) قوله: (أولًا) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (لأجل) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح٢): (الآخر).
(٤) قوله: (أو أذن له) مثبت من (ح١).
(٢) قوله: (لأجل) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح٢): (الآخر).
(٤) قوله: (أو أذن له) مثبت من (ح١).
٢ / ٩٥٦