الشامل في فقه الإمام مالك — الصفحة ٨٩٧
وأتبع إن ظفر به كالسارق، ودفع ما بأيديهم لمن طلبه (١). وَوَصَفَهُ كاللقطة بعد الاستيناء ويمين دون حميل على الأصح. وثالثها: إن لم يكن بلديًا، وإلا فبحميل، وعكسه أظهر. ولو أقام غيره بينة أنه له أخذه. وإن ذهب ولو بسماوي [أ/٢٢٤] ضمنه الأول لا إن أخذه الأول أيضًا ببينة، أو شاهد ويمين وهلك بسماوي. ولو أقر بالحرابة وبالمال للرفقة أخذ منه ودفع لكل واحد ما سلم له أصحابه. فإن تنازع اثنان في شيء تحالفا (٢) وقسم بينهما، ومن حلف فهو له دون من نكل، ولو نكلا معًا فلا شيء لهما، وإن كان أحدهما من الرفقة فهي له دون الآخر.
وترك ما بيد المحارب إن ادعى أنه له ولو كثيرًا لا يملكه مثله إن لم يدعه غيره. وجازت شهادة اثنين من الرفقة لا (٣) لأنفسهما. وفيها: شرط العدالة. ولو شهد له ولغيره لم يجز إلا إذا كان حظه يسيرًا جدًا. ومنعت لابنه إلا مع غيره في قتله قبل التوبة. ولو شهد أن هذا هو المشتهر بالحرابة ثبتت، وإن لم يعايناها.
(١) في (ح١): (طلبه).
(٢) في (ح٢): (حلفا).
(٣) قوله: (لا) ساقط من (ح١).
٢ / ٩٤٥