فإن تاب قبل الظفر به لا بعده سقط الحد. ورجع الأمر للمجني عليه على الأصح. وقيل: يسقط حقه أيضًا إلا ما وجد بيده من المال. وهل توبته بترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام أو أتاه طوعًا، أو بترك (١) ما هو عليه وجلوسه في موضعه وظهور ذلك لجيرانه لا بإتيان الإمام، أو بالمجيء إليه لا بترك ما هو عليه؟ أقوال.
ولو هربوا لم يتبعوا على الأصح. وقيل: يتبع منهزمهم، ويقتلون مقبلين ومدبرين، وليس هروبهم توبة وإن خيف منهم دفف على جريحهم. وقيل: لا، وإلا اجتهد فيه الإمام.
ولا يجوز تأمينه، وإن وقع فكالعدم. وقال محمد: إن امتنع بنفسه حتى أعطي الأمان فهل يتم له ذلك أم لا؟ قولان (٢).
وَقَتَل الرَّبِيئةُ (٣) والمتسبب (٤) في القتل، وكذا إن لم يتسبب على الأصح، وغرم كل عن الجميع؛ جاء تائبًا أم لا. وقيل: ما أخذه فقط. وقيل: إن كان لا يقدر على ذلك إلا بتعاون فكالأول، وإلا فكالثاني.
(١) في (ح٢): (ترك)، وفي (ق١): (يترك).
(٢) قوله: (قولان) ساقط من (ح٢).
(٣) الرَّبِيئةُ هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يَدْهَمَهُم عدو، ولا يكون إِلاّ على جبل أَو شَرَف ينظر منه.
(٤) في (ح١، ق١): (في المتسبب).
(٢) قوله: (قولان) ساقط من (ح٢).
(٣) الرَّبِيئةُ هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يَدْهَمَهُم عدو، ولا يكون إِلاّ على جبل أَو شَرَف ينظر منه.
(٤) في (ح١، ق١): (في المتسبب).
٢ / ٩٤٤