ولا حَقَ للولي في الأطراف، وحكمها للقاتل كقطع يده وفَقْءِ عَيْنه وشبه ذلك عمدًا أو خطأً. وكذا لو كان الولي هو القاطع عَلَى الْمَشْهُورِ، ولو بعد إسلامه له، فلو سُلِّمَ له ليقتله فجرحه فمات بنفسه فلا شيء عليه. أما لو قصد ذلك اقْتُصَّ منه. ولو غاب عليه فَوُجِدَ مقطوع اليدين أو الرجلين فقال: أردت قتله فاضطرب فحصل ذلك فإنه يصدق. ولو قطع رِجْلَ غيره عمدًا، ثم قتل فصالح وليه على ما أخذه فلا شيء لمن قطع يده على الأصح.
وشرط القاتل أن يكون مكلفًا - وإن رقيقًا أو سكرانًا - غير حربي، ولا زائد حرية مع إسلامهما، أو إسلام مطلقًا عن قتيل حين القتل، إلا لغيلة أو حرابة، لا صبي.
وفي المميز خلاف ومجنون وإن عمدًا، والدية على عاقلتهما مطلقًا (٢) إن بلغت الثلث، وإلا ففي مالهما أو ذمتهما. وقيل: المجنون هدر (٣) في دم ومال [أ/٢٠٩] وفي حال إفاقته كالصحيح، فإن أيس من إفاقته فهل يُسَلَّمُ للقتل، أو تؤخذ الدية من ماله؟ قولان. وقال اللخمي: يُخَيَّرُ الولي في أيهما شاء. ولو ارتدَّ ثم جُنَّ لم يقتل حتى يصح.
(١) في (ح١): (قطع).
(٢) قوله: (مطلقًا) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (هدر) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (مطلقًا) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (هدر) ساقط من (ح٢).
٢ / ٨٨٥