ولو تعدد مباشرون وتمالئوا قُتِلُوا جميعًا إن مات مكانه، فإن عاش وأكل وشرب -أَقْسَمَ في العمد على واحد فقط. ولا قصاص في الجراح إلا مع قصد المُثْلَة. وإن لم يتمالئوا وعرفت ضربة كل واحد: قُدِّمَ الأقوى كأن جرحه واحد، وقطع آخر رقبته، وضربه ثالث - فيقتص من الأول، ويقتل الثاني، ويعاقب الثالث. وإن لم تعرف ضربة كُلٍّ فقيل: يُقْتَلُ الجميع إن مات مكانه. وقيل: لا، والدية في أموالهم. ولو أنفذ واحد مقتله، ثم أجهز عليهم ثان قُتِلَ، وعوقب الأول. وقيل: بالعكس. والقتل بلا قسامة، وعلى الثاني فقيل: لا تجوز وصاياه إذ هو كميتٍ. ابن رشد: ولو قيل: بقتلهما معًا لكان له وجهٌ.
وشرط القتيل أن يكون معصوم الدم إلى حين التلف والإصابة (١) بإسلام أو أمان أو جزية، ولو قاتلًا من غير المستحق، لا مرتد وزنديق (٢) وزان محصن، لكن يؤدب قاتله
(١) في (ح١): (الأمانة).
(٢) قوله: (وزنديق) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (وزنديق) ساقط من (ح٢).
٢ / ٨٨٤